إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 27 يوليو، 2012

وزير الداخلية : الإنتخابات التشريعية نوفمبر 2012



قال وزير الداخلية الموريتانى محمد ولد أبيليل إن الحكومة قررت إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية خلال نوفمبر 2012، بعد تأجيل دام عدة أشهر. 




وقال ولد أبيليل فى اجتماع مع السلطات الإدارية والأمنية بولاية لعصابه اليوم الجمعة 27-7-2012 إن الحكومة حسمت موعد الإنتخابات وإن السلطات الإدارية مطالبة ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل ضمان تنفيذ القرار.

ويعتبر تصريح ولد أبيليل أول تصريح رسمى علنى بشأن موعد الإنتخابات منذ تأجيلها أكتوبر 2011.

ولم يتسن لوكالة الأخبار أخذ تعليق من اللجنة المستقلة للإنتخابات الجهة المكلفة بالمسار الإنتخابي حول التاريخ الذى حددته الحكومة رسميا للإنتخابات التشريعية والبلدية.

وكان الحوار الذى أجازته الأغلبية وبعض الأطراف المعارضة قد أناط موعد تحديد الإنتخابات والإشراف عليها باللجنة المستقلة للإنتخابات ، غير أن بعض الأطراف شككت فى جدية الحوار واعتبرت أن الحكومة إنما قامت به لإحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.

ويطرح اعلان الحكومة رسميا موعد الإنتخابات القادمة من جانب واحد مصداقية اللجنة على المحك.

ولم يصدر عن اللجنة منذ تعيينها أى تصريح ، كما لم يقم أعضائها بأى نشاط بعد أداء القسم.

واختيرت اللجنة بالتشاور بين بعض أحزاب الأغلبية وبعض الأحزاب المحاورة من الإداريين والموظفين السابقين ممن تجاوزت أعمارهم ستين سنة.وقال ولد أبيليل فى اجتماع مع السلطات الإدارية والأمنية بولاية لعصابه اليوم الجمعة 27-7-2012 إن الحكومة حسمت موعد الإنتخابات وإن السلطات الإدارية مطالبة ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل ضمان تنفيذ القرار.

ويعتبر تصريح ولد أبيليل أول تصريح رسمى علنى بشأن موعد الإنتخابات منذ تأجيلها أكتوبر 2011.

ولم يتسن لوكالة الأخبار أخذ تعليق من اللجنة المستقلة للإنتخابات الجهة المكلفة بالمسار الإنتخابي حول التاريخ الذى حددته الحكومة رسميا للإنتخابات التشريعية والبلدية.

وكان الحوار الذى أجازته الأغلبية وبعض الأطراف المعارضة قد أناط موعد تحديد الإنتخابات والإشراف عليها باللجنة المستقلة للإنتخابات ، غير أن بعض الأطراف شككت فى جدية الحوار واعتبرت أن الحكومة إنما قامت به لإحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.

ويطرح اعلان الحكومة رسميا موعد الإنتخابات القادمة من جانب واحد مصداقية اللجنة على المحك.

ولم يصدر عن اللجنة منذ تعيينها أى تصريح ، كما لم يقم أعضائها بأى نشاط بعد أداء القسم.

واختيرت اللجنة بالتشاور بين بعض أحزاب الأغلبية وبعض الأحزاب المحاورة من الإداريين والموظفين السابقين ممن تجاوزت أعمارهم ستين سنة.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق