السالك ولد سيدي محمود: رسالة وزارة المالية لا تخلو من غرابة

قال النائب بالبرلمان الموريتاني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) السالك ولد سيدي محمود إن الرسالة التي نشرتها بعض المواقع الألكترونية معزوة إلى وزارة المالية "تثير الكثير من الاستغراب" من حيث توقيتها وطريقة إخراجها، فقد جاءت هذه الرسالة يقول ولد سيدي محمود بعد أن تحدث نائب من الأغلبية آمرا وزارة المالية بالتحرك لسحب رواتب بعض النواب، "ثم تحركت بعد ذلك مصالح الوزارة ليظهر هذا النائب وكأنه المتصرف في الدولة الموريتانية".

وجه الغرابة الثاني بحسب ولد سيدي محمود هو "التوقيت الذي اختارته الوزارة لإرسال رسالتها والذي لا يخلو من تدبير يقصد منه التشويش أو محاولة تشويه السمعة".

وأضاف ولد سيدي محمود "أنا لا أستبعد أن يكون في الأمر فخ؛ حيث إن الوزارة سكتت، وهي المسؤولة عن تطبيق القانون، كل هذه المدة، حتى إذا كانت هناك أزمة سياسية تحركت بعد دعوة من جهة سياسية".

وقال ولد سيدي محمود في تصريحه للسراج مساء اليوم الخميس 01- مارس- 2012 "إن المسألة لا تعدو خطأ تسييريا وقعت فيه مصالح وزارة المالية، وإنما وقع ليس فيه أي دخل للنواب، لأن الرواتب كانت تصرف بأمر من وزارة المالية، وهي وحدها المخولة بمنح الرواتب والعلاوات، وفيما يتعلق بي شخصيا فقد أوصلت دليلي المالي مباشرة بعد تنصيب البرلمان إلى المصالح المختصة لتقوم بالإجراءات اللازمة".

ونبه ولد سيدي محمود إلى أن المعنيين "أشخاص معروفون لا يمكنهم إخفاء ماضيهم الوظيفي ولم يسعوا في ذلك".

وقلل النائب المعارض من أهمية ظهور أسماء بعض نواب الأغلبية في اللائحة قائلا "إن إضافة أسماء بعض نواب الموالاة إلى لائحة المطالبين بتسديد مبالغ لوزارة المالية لا يعني أبدا أن عملية إعدادها عملية بريئة؛ فهؤلاء يمكن أن يضافوا لإضفاء مهنية مكذوبة على عمل الوزارة، ويمكن أن يدفع عنهم، أو يذاع أنهم دفعوا المبالغ المطلوبة إليهم ولم يدفعوا قرشا واحدا".

وأردف ولد سيدي محمود "أنا على استعداد لتطبيق القانون وبكل أريحية إذا حسم الجدل بشأن الموضوع قانونيا، مضيفا أن الموضوع بعيد من الحسم من الناحية القانونية، فكل السوابق القانونية تقول إن موظفين وأطرا في الدولة ظلوا يتقاضون رواتبهم الأصلية وهم نواب في البرلمان".

وكانت وسائل إعلام مستقلة قد نشرت رسالة قالت إن وزارة المالية بعثت بها إلى رئاسة البرلمان طالبت فيها مجموعة من البرلمانيين بتسديد مبالغ مالية، بحجة أنهم كانوا يتقاضون رواتب من وظائفهم الأصلية، في الوقت الذي يتقاضون فيه رواتبهم كنواب في البرلمان، وقد ضمت اللائحة 13 نائبا سبعة منهم من فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وأربعة من فريق اتحاد قوى التقدم وواحد من فريق "تواصل" وواحد من فريق احزاب الاغلبية.

وهذه هي اللائحة الكاملة للنواب، والمبالغ اليت تطالبهم وزارة المالية بتسديدها:

01 ـ الطالب ولد خليفه: ستة ملايين و500 ألف أوقية.
02 ـ أحمدو ولد حمود: أربعة ملايين و800 ألف أوقية.
3 ـ  باباه ولد احمد: أربعة ملايين و600 ألف أوقية.
04 ـ كادياتا مالك جلو: أربعة ملايين أوقية.
05 ـ السالك ولد سيدي محمود: ثلاثة ملايين و500 ألف أوقية.
06 ـ كبادي ولد الشيخ: ثلاثة ملايين و500 ألف أوقية.
07 ـ هابو سيلا: 500 ألف أوقية.
08 ـ شيخنا ولد السخاوي: 500 ألف أوقية.
09 ـ الناج ولد سيدي محمد 300 الف ألف أوقية.
10 ـ منتاته بنت حديد 250 ألف أوقية.
11 ـ الشيخ أحمد ولد خليفه 230 ألف أوقية.
12 ـ فاطمة بنت محمد يرب 220 ألف أوقية.
13 ـ آمنة بنت مولود 150 ألف أوقية.