إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 11 سبتمبر، 2012

ولد مولود يتحدث عن الاقتصاد والسياسة ومقاربات الاصلاح وعن جوانب من شخصيته


قال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن قضية تسليم رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي من حيث حق الليبين في المطالبة به أمر لاغبار عليه،  وكذلك تسليمه لسلطة شرعية (حيث ان السلطة القائمة في ليبيا حاليا هي سلطة منتخبة) هو أمر مقبول إيضا. إلا أن الغامض في المسئلة -يقول ولد مولود- هو العلاقات الخاصة بين النظام الموريتاني القائم والنظام الليبي البائد، كما أنه مما يعقد المسئلة ايضا -يقول ولد مولود- المطالبة به من طرف جهات عديدة من بينها محكمة العدل السامية ودولتي فرنسا وليبيا.. فمكمن الريبة، حسب رئيس اتحاد قوى التقدم، في الظروف التي اكتنفت تسليمه وليس في مبدإه.


وقال ولد مولود ان الطين زاد بلة، عما كان عليه قبل سفره للعلاج خارج البلاد،  حيث ان المواجهة بين المعارضة والسلطة اخذت -حسب قوله- ابعادا أخرى. فـ"السلطة حاولت اقصاء المعارضة من المشهد السياسي مع خلال الاقتصار في حوارها مع مجموعة سياسية معينة، وتنظيمها دورة برلمانية لتمرير نتائج الحوار، ولهذا لتجد المنسقية نفسها أمام أمرين -يقول مولود-: اما الالتحاق بالموكب في عملية انتخابية غير مضمونة النتائج، او المقاطعة فتقصي نفسها عن العملية السياسية".


و اضاف ولد مولود أن كل ذلك حصل في ظل فراغ دستوري، وهو ما أثار حفيظة المعارضة، حسب قوله. ولهذا رفعت المعارضة شعار الرحيل لرفع التحدي.


وقال  ولد مولود إن هنالك ازمة اجتماعية ايضا فالجفاف يضرب الريف، ويهدد الثروة الحيوانية، والحكومة التي كان عليها ان تتدخل بسرعة اكتفت ببرنامج فاشل تماما، رغم توفر الوقت والموارد الكافية له، حيث تم رصد 45 مليار اوقية للعملية، التي لم تؤت أكلا.


واضاف مولود أن نفس الازمة عرفتها البلاد في 2003 ورصد لها ولد الطائع 12 مليارا فوفرت الاعلاف بشكل كاف.


وتحدث ولد مولود ايضا خلال مقابلته التي اجراها مع تقدمي تي في ان الركود الاقتصادي يغطيه الارقام التي تعني اساسا الصناعة المنجمية. مؤكدا على ان كل القطاعات متوقفة في الواقع، مثل الصناعة التحويلية والقطاع غير المصنف، وان القطاع النشط هو وحده قطاع الطرق "لأن للحكومة مآرب خاصة في ذلك" يقول ولد مولود. غير ان الشركات العاملة فيه محرومة من الصفقات التي تحتكرها ATTM والمؤسسة العسكرية.


و خلص ولد مولود الى أن كل المشاريع الهامة لم يكن النظام الحالي صاحب المبادرة فيها، فتوفير المياه في نواكشوط، يعود لمشروع آفطوط الساحلي الذي كانت انطلاقته في عهد الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله

وبخصوص الارقام التي تحدث عنها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في لقاء الشعب الاخير فيقول ولد مولود "إنها ارقام واردة في تقرير صندوق النقد الدولي، ولكنها ارقام اعطتها له الحكومية الموريتانية ومختلف المصالح المعنية -يقول ولد مولود- والتشكيك فيها -حسب قوله- يعود للعدم الثقة في الارقام التي تعطيها الحكومة الموريتانية، حيث سبق ان شكك صنذوق النقد الدولي في الارقام التي توفر له الحكومة الموريتانية.


وقال ولد مولود "لنفترض صحة هذه الارقام، الا ان البطالة تفاقمت وكذلك البطالة، فماهي فائدة ارقام النمو؟..انها تعكس -حسب قوله- اعتزاز النظام بادائه، ولكنها لاتهم الشعب الموريتاني، فالارقام يستخدمها بعض الساسة للتعمية على اخفاقاتهم". ويضيف مولود أن "أهم مؤشر على النمو الاقتصادي هو ما يطبخ في القدر او يلبس او يتوفر من صحة وأمن وتعليم.. ثم ان هذه الارقام -يقول ولد مولود- هي اساسا من القطاع المنجمي ووقعه على حياة المواطنين محدود جدا.


وقال ولد مولود ان هذه الارقام هي اعتراف ضمني من ولد عبد العزيز بمسؤوليته: فإذا كانت تتوفر لدى الدولة موارد هائلة فكيف يبرر عدم تلبية مطالب المواطنين؟: مطالب العمال بزيادة الأجور، ومطالب المواطن بتوفير الخدمات وتحسينها.


وبخصوص "عدم دستورية مطالبة الرئيس عزيز بالرحيل" يقول ولد مولود "إن الازمة هي امتداد لأزمة الانقلاب على سيدي ولد الشيخ عبد الله، فالرئيس الحالي انتخب في انتخابات يشكك المعارضون في نزاهتها، كما أنه انقلب علي اتفاق دكار الذي يقرر مواصلة الحوار" ويضيف ولد مولود "الرئيس انتخب في إطار حوار للخروج من الازمة، ومع هذا يريد ان يكون محصّنا، فالرئيس -يقول ولد مولود- ينتخب من انتخابات نزيهة، اضافة الى أنه المسؤول عن اخفاق الحكومة الراهنة في تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية في آجالها..مسؤول عن الانقلابات التي حصلت للدستور من خلال الدورة البرلمانية المنظمة في فبراير الماضي.. ومسائلة الرئيس عن هذه الاخفاقات -يقول مولود- قد يقتضي مطالبته بالاستقالة. هذا بالإضافة لاتهامات المعارضة له بالفساد، وكذلك قضية الامن الخارجي كالصراع مع القاعدة وازمة مالي.


وقال ولد مولود ام مبادرة مسعود ولد بلخير لم تتبلور بشكل محدد، وانه يعتقد انه يعكف على بلورتها بشكل متكامل، وعرضها علي مختلف الاطراف. وقال ولد مولود "موقفنا المبدئي هو الموافقة علي كل ما من شأنه أن يخرج البلاد من الازمة".


وبخصوص موضوع العبودية يقول ولد مولود أن لها جانبين: نظري وسياسي، فمن الناحية النظرية لايمكن اعتبار الموجود في البلاد نظاما عبوديا، فلاقوانين تجير العبودية ولا موسسات تحمي حق استرقاق الناس،  ومن الناحية الاقتصادية لاتعتبر اليد العاملة المسترقة وسيلة انتاج، مع وجود بؤر للممارسة العبودية في هوامش المجتمع بسبب غياب دور الدولة في اشعار المواطنين بانها ممارسات محظورة.


وقال ولد مولود إن الامر يسير الي اختفاء هذه الظاهرة الا انه يحتاج جهدا اعلاميا وتربويا، ولتطبيق القوانين ايضا. اما فيما يتعلق بالعقليات، فيقول ولد مولود، إن تطورها بطئ جدا.


وقال ولد مولود إن التعايش العرقي هو ما يحدد مصير هذا البلد واضاف انه يعتقد ان القرارات التي تم اعتمادها في هذه المسئلة في فترة سيدي ولد الشيخ عبد الله هي المرجعية الكفيلة بحل هذه المشكلة.


واضاف ولد مولود ان مشكل الاعراق وتعايشها مشكلة بنيوية وليس لها حل نهائي، وإنما المهم تحديد مقاربة للحل، فمشكلة اللغة في بلجيكا عطلت تشكيل الحكومة عاما.


وبخصوص الارهاب يقول ولد مولود ان الارهاب اسلوب نضالي خاطئ، ولهدا لاينبغي ان يتم مكافحة الاسلوب، فالموقف يتحدد ليس اتجاه الاسلوب وإنما اتجاه القوة التي تستخدمه.

وبخصوص لحرب في مالي يقول ولد مولود إنها ذات نواحي عدة:


-طموح سكان ازواد في كيان مستقل.
- وجود تيار جهادي.


وقال انه من المؤكد ان تحصل مواجهة، وعلي ضوء ذلك فموقف الحزب "مساندة مالي في الحفاظ على وحدتها الترابية، والدعوة لان يكون تحديد المصير علي اساس سلمي، ثم التفاوض للخروج من الازمة باسلوب سياسي سلمي، وكذلك التمييز في كل المواقف بين قضية الطوارق وعرب ازواد والجماعة السلفية". واضاف مولود "ان الاولوية في حماية حدودنا".


ثم قال ولد مولود انه شخصيا يرى في ظل تطورات الامور في المنطقة، ونظرا لبعض التجارب التاريخية، والوضعية الجيوسياسية في المنطقة انه افضل لموريتانيا ان تتخذ الوضعية القانونية الدولية التي تسمى "الحياد" علي غرار سويسرا والنمسا، فلاتدخل في أي حلف عسكري، ولاتقبل اية قواعد عسكرية، وإنما تقتصر على الرد على من اعتدى عليها".


وبخصوص "الثورة في موريتانيا" قال ولد مولود إنها ليست هي المطروحة الآن لدى المنسقية وانما عزل الرئيس والقيام بعده بحل توافقي من قبيل حكومة وحدة وطنية، مع ان ما حصل في دول الربيع العربي يعبر -يقول ولد مولود- عن وضع قائم في كل الدول العربية، ولكن تمكن ان تحصل مقاربات اصلاحية -يقول ولد مولود- تجنب البلاد خطر العنف، كما حصل في المغرب.


ولم يستبعد ولد مولود ان تحصل ثورة في موريتانيا، بل ماهو ما اسوأ -حسب تعبيره- وهو الانفجار الداخلي، فتنهار الدولة وتنهار مؤسساتها، كما حصل في مالي.


وتفاجأ ولدمولود من شائعة استقالته التي اعتبر انها لا اساس لها من الصحة.


وفي معرض جوابه عن مثله الاعلي قال ولد مولود انه رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، في جميع الامور خاصة السياسة.


وقال ولد مولود انه يقرأ كثيرا في السياسة وعلم الاجتماع وانه  يركز كثيرا في الفترة الاخيرة علي دراسة التاريخ الاسلامي والسيرة النبوية. اما كاتبه العربي المفضل فهو نجيب محفوظ اما العالمي فكارسيا ماركيز.


وقال رئيس اتحاد قوي التقدم ان حزبهم ليس يساريا بالمعني العربي الذي تعني الماركسية، فهو ليس حزبا ماركسيا، ولكنه يساري بالمعني الغربي وتقدمي ايضا بمعنى مناوئة التخلف.


واكد ولد مولود ايضا إن الدين دائما مرتبط بالسياسة.

نقلا عن موقع تقدمينقلا عن موقع تقدمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق