إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الخميس، 17 يناير، 2013

اتحاد قوى التفدم : نعم لوحدة مالي ، لا للمشاركة في هذه الحرب



GIF - 3.5 كيلوبايت











فى بيان أصدره  حزب اتحاد قوى التقدم أعلن الحزب مساندته مالي دولة وشعبا في جهودها الهادفة إلى استعاده وحدتها الترابية وسيادتها.
واضاف البيان ندعم الدولة والشعب الماليين في البحث عن حل سلمي للنزاع بين الأطراف المالية يجنبها الانزلاق نحو الصراعات والتصفيات العرقية.
كما رفض اتحاد قوى التقدم أي إقحام لجيشنا خارج الحدود وأي تدخل في هذا النزاع مهما كان شكله، كما يلزم السلطات الموريتانية بتوفير الطاقات الضرورية لحماية حوزتها الترابية وحدودها.
وهذ نص البيان
بيـــــــان حول الحرب في مالي
أخيرا اندلعت الحرب في مالي تحت أزيز الطائرات الفرنسية، وبدأ لهيبها يمتد اتجاه مناطقه الشمالية والشرقية حيث تم دعم السلاح الجوي الفرنسي بوحدات من القوات البرية كما ينتظر أن تلتحق قوات من بلدان غرب إفريقيا بجبهات القتال في الأيام القادمة، وبدورها واجهت المجموعات الجهادية المسلحة التي تحتل الشمال المالي القوات الفرنسية والجيش المالي بمقاومة شرسة.
لقد بدأت تفاعلات الحرب تطال الحدود الموريتانية حيث تدفق أفواج اللاجئين اتجاهها، و نشر القوات على امتداد هذه الحدود التي يزيد طولها عن ألفين ومائتي (2200 كلم) كما تعزز احتمال تدخل موريتانيا في هذه الحرب بعد التصريح الأخير للرئيس محمد ولد عبد العزيز في أبو ظبي إثر لقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
هذه الحرب ستكون ذات تأثيرات كارثية على بلادنا نظرا لحدودها الطويلة مع مالي والأعداد الكبيرة للاجئين الماليين في الأراضي الموريتانية والمرشحة للتزايد باستمرار، إضافة لما للبلدين من مصالح مشتركة وخاصة الارتباط الوثيق لولاياتنا الجنوبية الشرقية بمالي.
إن اتحاد قوى التقدم وانطلاقا من كل هذه المعطيات ومن المصلحة العليا للوطن:
يساند مالي دولة وشعبا في جهودها الهادفة إلى استعاده وحدتها الترابية وسيادتها.
يدعم الدولة والشعب الماليين في البحث عن حل سلمي للنزاع بين الأطراف المالية يجنبها الانزلاق نحو الصراعات والتصفيات العرقية.
يساند كل الجهود التي تبذلها دولة مالي لتخليص أراضيها من الارهاب.
يعتبر الطرق والوسائل المستخدمة لهذا الغرض شأنا ماليا تتحمل السلطات المالية وحدها المسؤولية عنه، وعلى الأطراف الصديقة أن تحترم سيادة مالي في هذا المجال مهما كانت مواقفها من هذه القضية.
يرفض أي إقحام لجيشنا خارج الحدود وأي تدخل في هذا النزاع مهما كان شكله، كما يلزم السلطات الموريتانية بتوفير الطاقات الضرورية لحماية حوزتها الترابية وحدودها.
يدعو كافة الأطراف الرسمية في مالي وموريتانيا وكل الجهات السياسية والمدنية إلى العمل بسرعة من أجل تأمين الجاليات في الدولتين وإصلاح الأضرار التي ألحقتها تصرفات السلطات في الماضي بعلاقات حسن الجوار بين البلدين والشعبين. نعم لوحدة مالي وسيادته على ارضه، لا لمشاركة موريتانيا في هذه الحرب
انواكشوط 17 يناير 2013
الرئاسة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق