لجنة برلمانية تناقش مشروع الاستثمار في موريتانيا

 

 

  إجتمعت لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية بالبرلمان الموريتاني؛  تحت رئاسة النائب سيد أحمد ولد أحمد؛ رئيس اللجنة، لدراسة مشروعي قانون الاستثمار في موريتانيا وإقامة منطقة حرة في نواذيبو.

مشروع القانون الأول يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، والمتضمن لجملة من المحفزات التي أدخلها مشروع القانون الجديد، ومنها تسهيل الحصول على الرخص الاستثمارية وإعطاء الاولوية لتلك التي يستقطب أصحابها العمالة الموريتانية، كما تؤكد أحقية المستثمر في التقاضي والتراضي طبقا للقانون الموريتاني.

أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالمنطقة الحرة في ولاية داخلت نواذيبو؛ التي تم الاعلان عنها مؤخرا، وسيحدد مشروع القانون مساحتها وحجم التبادل فيها، مع الإشارة إلى أنها  ستكون منطقة استقطاب للتبادل التجاري الحر، والسياحة، والاستشارات المتعلقة بالاستثمارات.

وأدخلت فقرات جديدة في مشروع قانون إنشاء المنطقة الحرة، على أن تعمم التجربة في باقي الولايات وتترك لكل ولاية خصوصيتها التنموية.

يشار إلى أن الحكومة ستمثل في هذا الاجتماع بوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، وستتم إحالة مشروعي القانون إلى جلسة علنية للجمعية الوطنية بعد مصادقة اللجنة عليهما.