أعلنت الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد في بيان مشترك بين اللجنة التنفيذية، والمجلس الثوري، والمجلس الاستشاري، والمكاتب الإقليمية، وقيادة أركان جيش التحرير الوطني، صباح اليوم الجمعة 06ـ 04 ـ 2012، استقلال الإقليم بشكل رسمي عن جمهورية مالي.
وقال البيان إن الحركة وباسم الشعب الأزوادي وبالنظر إلى التحرير الكامل لأراضي أزواد، نقرر بشكل لا رجعة فيه إعلان استقلال دولة أزواد، اعتبارا من اليوم 06- 04-2012، ونعلن اعترافنا بحدود دول الجوار واحترامها".
وأكدت الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد "الانخراط الكامل في ميثاق الأمم المتحدة، والتعهد بالعمل على توفير الأمن، والشروع في بناء مؤسسات تتوج بدستور ديمقراطي لدولة أزواد المستقلة.
ودعت اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية لتحرير أزواد المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأزواد دولة مستقلة بدون تأخير، مؤكدة استمرارها في تسيير شؤون أزواد حتى يتم تعيين سلطة وطنية أزوا دية".
وقال البيان "تذكر الحركة بمبادئ القانون الدولي والمواثيق القانونية الدولية الرئيسية التي تنظم حق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة في المادتين 1 و 55، والأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلان الدولي لحقوق الشعوب الأصلية، وبالنظر إلى الرغبة التي أعرب عنها صراحة في رسالة مؤرخة في 30 مايو 1958 موجهة إلى الرئيس الفرنسي من قبل الوجهاء والزعماء الروحيين من جميع مكونات الشعب الأزوادي فإنها تعلن للعالم استقلال إقليم أزواد عن جمهورية مالي".
وذكر البيان العالم بأنه في عام 1960، بمناسبة منح الاستقلال لدول غرب أفريقيا، ألحقت جمهورية فرنسا إقليم أزواد إلى ما سمي مالي التي صنعت في حينها بدون موافقة الأزواديين".
ونبه البيان بــ "بالمجازر والأعمال الوحشية والإذلال والسلب والإبادات الجماعية في الأعوام: 1963، 1990ــ 1995، 2006ــ2012 والتي استهدفت الشعب الأزوادي، منددا بسلوك الاحتلال المالي غير الإنساني تجاه الأزواديين، والذي استغلت فيه الجفاف الذي ضرب المنطقة في الأعوام: 67 ، 73 ، 84، 2010م، لإبادة شعب أزواد واستدرار المساعدات الدولية.
وخلص البيان إلى أنه "نظرا لتراكم أكثر من 50 عاما من الفساد وسوء الحكم بتواطؤ الجيش مع السياسيين، مما عرض حياة الناس للخطر في أزواد، وهدد الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي".
وقال البيان إن الحركة وباسم الشعب الأزوادي وبالنظر إلى التحرير الكامل لأراضي أزواد، نقرر بشكل لا رجعة فيه إعلان استقلال دولة أزواد، اعتبارا من اليوم 06- 04-2012، ونعلن اعترافنا بحدود دول الجوار واحترامها".
وأكدت الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد "الانخراط الكامل في ميثاق الأمم المتحدة، والتعهد بالعمل على توفير الأمن، والشروع في بناء مؤسسات تتوج بدستور ديمقراطي لدولة أزواد المستقلة.
ودعت اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية لتحرير أزواد المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأزواد دولة مستقلة بدون تأخير، مؤكدة استمرارها في تسيير شؤون أزواد حتى يتم تعيين سلطة وطنية أزوا دية".
وقال البيان "تذكر الحركة بمبادئ القانون الدولي والمواثيق القانونية الدولية الرئيسية التي تنظم حق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة في المادتين 1 و 55، والأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلان الدولي لحقوق الشعوب الأصلية، وبالنظر إلى الرغبة التي أعرب عنها صراحة في رسالة مؤرخة في 30 مايو 1958 موجهة إلى الرئيس الفرنسي من قبل الوجهاء والزعماء الروحيين من جميع مكونات الشعب الأزوادي فإنها تعلن للعالم استقلال إقليم أزواد عن جمهورية مالي".
وذكر البيان العالم بأنه في عام 1960، بمناسبة منح الاستقلال لدول غرب أفريقيا، ألحقت جمهورية فرنسا إقليم أزواد إلى ما سمي مالي التي صنعت في حينها بدون موافقة الأزواديين".
ونبه البيان بــ "بالمجازر والأعمال الوحشية والإذلال والسلب والإبادات الجماعية في الأعوام: 1963، 1990ــ 1995، 2006ــ2012 والتي استهدفت الشعب الأزوادي، منددا بسلوك الاحتلال المالي غير الإنساني تجاه الأزواديين، والذي استغلت فيه الجفاف الذي ضرب المنطقة في الأعوام: 67 ، 73 ، 84، 2010م، لإبادة شعب أزواد واستدرار المساعدات الدولية.
وخلص البيان إلى أنه "نظرا لتراكم أكثر من 50 عاما من الفساد وسوء الحكم بتواطؤ الجيش مع السياسيين، مما عرض حياة الناس للخطر في أزواد، وهدد الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق