قال رئيس فريق الأغلبية بالبرلمان الموريتانى النائب سيد أحمد ولد أحمد إن الدعوة التى اطلقتها بعض الجهات السياسية لرحيل الرئيس هى جنون سياسى وخروج عن منطق العقل والأخلاق والمثل الديمقراطية واستفزاز للشعب.
وقال ولد أحمد فى حديث خاص مع وكالة الأخبار المستقلة اليوم الجمعة 27-4-2012 إن المنادين برحيل الرئيس قلة لفظتهم أصوات الناخبين ، وعزلهم المجتمع وقضت انجازات الرئيس على آمالهم فى الوصول إلى السلطة وباتوا يغردون خارج السرب.
ونفى ولد أحمد أن تكون لدى حزبه (الإتحاد من أجل الجمهورية ) أى مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة ولكن لديه– كما يقول – حزن عميق وهو يرى نخبة سياسية تخسر أخلاقها وقيمها بعدما خسرت أى دور لها فى الحياة السياسية .
وقال ولد أحمد إن شرعية الرئيس مستمدة من اجماع سياسى داخلى وخارجى فى انتخابات اشرفت عليها الأطراف السياسية المعارضة وسيرت من قبل حكومة تتمتع فيها المعارضة بأهم الحقائب الوزارية ولجنة مستقلة للإنتخابات وافقت مجمل الأطراف على تزكيتها.
ودعا ولد أحمد الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة العليا والجنوح للحوار ومنطق العقل بدل التحريض على الفتنة واثارة الشغب وتعريض أمن البلاد ووحدتها الداخلية لهزات غير مقبولة أو مستساغة ممن له أدنى ذرة من وطنية أو إيمان.
عزل مرفوض
ويرى النائب سيد أحمد ولد أحمد أن محاولة بعض الأطراف السياسية اظهار الوضع القائم كما لو كان أزمة بين الرئيس وبعض الأحزاب ، بأنه منطق مرفوض ومخطط خبيث يهدف إلى ضرب نقطة الإرتكاز والقوة فى النظام الجمهورى (مؤسسة الرئاسة) بغية تفكيك البنية الحالية للدولة والإجهاز على النظام الديمقراطى القائم وهو أمر مرفوض من مجمل الأطراف.
وقال ولد أحمد إن محاولة عزل الرئيس لن تنجح إطلاقا وإن الرئيس مدعوم بنسبة عالية من الموريتانيين ممن صوتوا له فى الإنتخابات ، ومن غيرهم لأن البلد يضم جمعا من المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية وهم خلف الرئيس لضمان منع انزلاق البلاد نحو الفتنة والفوضى.
وقال ولد أحمد إن أى استهداف للرئيس هو استهداف لأغلبيته الرئاسية بل واستهداف لكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة .
وأضاف " اذا كان أصحاب 4% و7 % متمسكون بمواقعهم ومواقفهم فماهو تصورك لمن زكى الشعب موقفه وكيف لايفخر أصحاب 53 % بالمكانة والموقع الذى يحتلون حاليا؟.
وقال ولد أحمد إن الخلاف السياسى أمر مقبول لكنه المساس بالوحدة الوطنية أو مؤسسة الرئاسة أمر مرفوض واستهداف لرموز مقدسة فى النظام الديمقراطة وتطاول لن يقبل به أى أحد.
واستغرب ولد أحمد لجوء بعض الأطراف السياسية إلى التصعيد فى الشارع بدل انتظار الإنتخابات الرئاسية ليجربوا حظوظهم من جديد ويعرفوا المكانة التى يحتلونها فى نفوس الشعب الذي يدعون الآن تمثيله ويحاولون مصادرة رأيه وتقويض استقراره.
وقال ولد أحمد إن الرئيس نفذ 70% من الوعود الإنتخابية رغم أنه لم يمض فى الحكم أكثر من ثلاث سنوات . وقال إن الرئيس وأغلبيته انجزا الكثير للبلد ولتنميته وحياة ساكنيه رغم انشغال الأطراف المعارضة بوضع الدواليب فى عجلة التنمية لمنع أى تقدم يمس حياة الناس.
وعن دعوة المعارضة للإعتصام قال ولد أحمد "أى حراك مهما كان فى ظل الأطر القانونية لايهمنا إطلاقا ، ولايشغل بال الأغلبية ، ونتمنى أن لايتسغل قادة المعارضة حماس الشباب ومسؤولية الاجهزة الأمنية وغياب القمع للدفع نحو الإضرار بممتلكات الناس أو تعطيل المصالح العامة ، وعموما تلك قضايا أمنية لها جهاتها المكلفة بها فى ظل نظام يكفل حرية التعبير ويتحمل بكل مسؤولية سلامة وأمن الأفراد والممتلكات ومصالح الدولة.
وقال ولد أحمد إن قادة المعارضة المقاطعين للحوار يعيشون تحت ضغط الزمن وإن البعض يحاول اقتناص الأهداف فى الوقت بدل الضائع ، ويحاول تجريب كل الوسائل القانونية وغير القانونية للوصول للسلطة رافعا شعار الشاعر أبى فراس "إذا مت ظمآنا فلانزال القطر".
واستغرب ولد أحمد مسارعة قادة المعارضة إلى ادانة أعمال العنف والإنقلابات والإضطرابات بدول القارة ، والتحريض على العنف والإضطرابات والإنقلابات داخليا!.
وعن المخرج من الوضعية الراهنة قال ولد أحمد إن الحل هو الذهاب إلى الإنتخابات التشريعية والبلدية ، مذكرا بالضمانات القائمة واللجنة المستقلة للإنتخابات التى سيتم اعلانها خلال شهر مرجحا اجراء الإنتخابات فى أكتوبر أو نوفمبر 2012 .
نقلا عن موقع الأخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق