نواكشوط ، 10/02/2013 - وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه مساء امس السبت في جدة مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، على اتفاقية لدعم الخطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة.
وسيقوم البنك بموجب الاتفاقية المذكورة بالمساهمة بمبلغ (16) مليون دولار أمريكي في مشروع توسيع نطاق الرعاية الصحية في المناطق الريفية بموريتانيا لترتفع من (46%) في الوقت الحالي إلى (60%) بعد إنجاز المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية (19) مليون دولار أمريكي.
كما سيساهم في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة لسكان المناطق الريفية، إلى جانب المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية في موريتانيا في مجال الصحة.
ويتكون المشروع من بناء (60) وحدة صحية ومركزين صحيين إقليميين، إلى جانب توفير المعدات الطبية الحديثة اللازمة لعمليات الولادة، وتدريب أكثر من (200) موظف وموظفة في قطاع الصحة.
وأشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بالدور الفاعل الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها التابعة في دعم خطط وقطاعات التنمية في الدول الأعضاء بشكل عام وفي موريتانيا على وجه الخصوص، مبرزا أن مشروع توسيع نطاق الرعاية الصحية يشمل تسعة ولايات وسيساهم بمشيئة الله في خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وحديثي الولادة.
وبدوره أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اهتمام مجموعة البنك وحرصها الدائم على تعزيز أوجه التعاون القائم مع موريتانيا، منوها بعلاقات التعاون الوثيقة القائمة بين الطرفين.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية البنك المستقبلية حتى العام (2020)، كما تتفق مع استراتيجية الشراكة الموقعة بين موريتانيا والبنك في أكتوبر2010، والتي تعنى بأولويات التنمية في موريتانيا خلال الفترة من 2011-2015.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق