قال النائب المعارض السالك ولد سيدي محمود إن قرار منظمة الشفافية الدولية القاضي بتعليق عضوية موريتانيا يؤكد بكل وضوح فساد النظام الموريتاني، وأضاف ولد سيدي محمود في تصريح للسراج " ماخفي على المنظمة أعظم وأشد بشاعة".
وقال ولد سيدي محمود إن قرار منظمة الشفافية العالمية لم يكن مستغربا نظرا لأن التسيير الاقتصادي في موريتانيا تحوم حوله شكوك كثيرة، وخصوصا في مجال الصناعات الاستخراجية، التي تمثل واجهة النهب الأبرز للثروات الموريتانية.
وأضاف ولد سيدي محمود نظرا للنهب والسمسرة المتواصلة من قبل شبكة قليلة مرتبطة بالقصر الرئاسي لم تتمكن موريتانيا من تقديم تقاريرها عن الصناعات الاستخراجية.
ويرى ولد سيدي محمود أن النظام رهن مصالح موريتانيا وسيادتها الوطنية للشركات الخارجية وفرط في الديمقراطية لصالح تحصيل رضى تلك الشركات التي تعمل بشكل متواصل على نهب الثروات الوطنية.
وقال ولد سيدي محمود إن النظام ضالع بقوة في عملية الفساد ويعمل على جعل الفساد وسوء التسيير عملية محتكرة، ينشط فيها مرتبطون بشكل واضح برأس السلطة.
ويضيف ولد سيدي محمود مع كل فضيحة فساد تتجه أصابع الاتهام إلى القصر الرئاسي وساكنته، عكس ما كان شائعا قديما من ارتباط الفساد بالحكومة أو المسؤولين.
ويقول النائب ولد سيدي محمود إن قرار المنظمة يجدد تمسك المعارضة بمواقفها ومطالبتها برحيل النظام المفتقد للمصداقية في الداخل والخارج على حد سواء.
نقلا عن السراج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق