وأحيل الخميس الماضي إلى المجلس الدستوري، النظام الداخلي لمؤتمر البرلمان، الذي أقر في جلسة علنية مشتركة لغرفتي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).
ويتألف النظام الداخلي لمؤتمر البرلمان من واحد وعشرين مادة تبين أن تنظيم وسير عمل المؤتمر البرلماني يخضعان للدستور والقوانين النظامية كما تحدد أن مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية وان نواب الرئيس ينوبونه في حالة غيابه، وترتيب انابتهم له تابع لترتيب انتخابهم.
كما شمل النظام الداخلي مواد أخرى تتعلق بسير عمل المؤتمر البرلماني ومكتب المؤتمر وسلطات هذا المكتب التي تتيح له ترؤس مداولات المؤتمر لتنظيم وقيادة كافة المصالح وفق الظروف المحددة في النظامي الداخلي.
وأوضحت إحدى مواد النظام بأن الرئيس هو الذي يكلف بالسهر على الأمن الداخلي والخارجي للمؤتمر ويفتتح جلساته ويدير مداولاته والمكلف بالسهر على احترام النظام الداخلي وحفظه ويمكنه في أي وقت التعليق أو رفع الجلسة.
كما بينت احدى المواد أنه لايجوز لأي عضو في المؤتمر أن يتكلم من دون طلب الاذن من الرئيس والحصول عليه، ولايجوز للمتدخل أن يخرج عن الموضوع.
كما يحظر كل تهجم شخصي وكل مساءلة من عضو في المؤتمر لعضو آخر من أعضائه ويحرر محضر شامل لكل جلسة علنية وينشر في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق